۰۶ خرداد ۹۶ ، ساعت ۱۲:۵۵
آمار سایت
  • کاربران آنلاین :

    0
  • بازدید امروز :

    873
  • بازدید دیروز :

    96
  • بازدید این هفته :

    4749
  • رتبه الکسا :

    16040
ImageWeek
کشتی سازی اروندان ظرفیت رفع نیازهای کشور را دارد
کد خبر : 8258۱۶ | در تاريخ : شهریور ۱۶, ۱۳۹۵ | ساعت : ۲:۳۹ ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری بر وجود ظرفیت رفع نیازهای اصلی کشور در زمینه شناورهای مسافری و باری توسط کشتی سازی اروندان تاکید کرد.

اروندان۲

مرتضی بانک ظهر امروز سه شنبه در جریان بازدید از کشتی سازی اروندان اظهار کرد: حضور در منطقه بسیار عزیز و ارزشمند خوزستان و به خصوص شهرهای خرمشهر و آبادان که نماد مقاومت، ایثار و شهادت در دوران هشت سال دفاع مقدس هستند برای ما بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

وی افزود: با قدم گذاشتن در جای جای این منطقه خاطره و یاد  شهدا، ایثارگران، رزمندگان این مرز و بوم که با ایثار و فداکاری خود مملکت و انقلاب را حفظ کرده و نجات دادند را به یاد می آوریم و گرامی می داریم.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: با ورود به این منطقه احساس غریبی از بابت آن همه ایثار، فداکاری و رزمنده گی عزیزانی که جان خود را فدا کردند و نگذاشتند این آب و خاک اسیر دست یک عده تجاوزگر شود، احساس غرور به شخص دست می دهد، پس باید کوشید تا یاد و خاطره شان را همواره با خود همراه داشته و ادامه دهنده مسیرشان باشیم.

بانک با اشاره به سفر خود به منطقه و بازدید از کشتی سازی اروند تصریح کرد: با توجه به گزارش های ارائه شده خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در جهت توسعه این صنعت به خصوص در سالهای اخیر انجام شده است، امکاناتی که از گذشته در این صنعت و در این شرکت وجود داشت امروز بهره برداری بسیار بهتر و مناسب تری از آن صورت می گیرد.

وی یادآور شد: تمامی امکانات، زیرساختها و شرایط فنی و مهندسی مورد نیاز برای ساخت کشتی ها و ناوهای مربوط به مسافر و یا مورد استفاده در مرزبانی و پایگاه های مرزی و سایر موارد مورد نیاز کشور در شرکت کشتی سازی اروندان وجود دارد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: خوشبختانه متخصصان فراوانی در این کارخانه هستند که تجربیات بسیار خوبی به دست آورده اند و به نظر می رسد که این ظرفیت می تواند نیازهای اصلی کشور را بر اساس برنامه ریزی، زمان بندی و سفارشاتی که واحدها و دستگاه های مختلف به این شرکت داشته باشند، تامین شود.

لزوم پشتیبانی جدی از کشتی سازی اروندان

بانک افزود: چنانچه پشتیبانی خوبی از این مجموعه صنعتی (کشتی سازی اروندان) در این منطقه مهم و استراتژیک انجام شود، به طور قطع از واردات جلوگیری می شود، در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز استفاده از امکانات و ظرفیتهای داخلی تاکید شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنوع ساخت شناورها در شرکت کشتی سازی اروندان و لزوم ایجاد هماهنگی میان این شرکت با واحدهای نیازمند به شناور، اضافه کرد: با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه هایی که دولت در دستور کار دارد، به مسئولان این شرکت پیشنهاد شده تا گزارش کاملی از شرایط این واحد صنعتی اعم از امکانات و توانمندیهایش برای طرح و بررسی در دولت و حوزه معاونت ریاست تهیه و ارائه شود.

به گفته بانک، به طور طبیعی با انجام یک هماهنگی جدی میان واحدها و دستگاههایی که نیازمند به این امکانات هستند و این شرکت آنهم براساس زمان بندی، پیش بینی و سفارش، عمده تقاضاها توسط این واحد صنعتی پاسخ داده می شود.

نامه استاندار خوزستان به معاون اول ریاست جمهوری

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: پس از تهیه گزارش های مربوطه از توانمندیها، ظرفیتها و امکانات مربوط به این شرکت آن را در بخشهای مربوطه زیر مجموعه معاونت اول ریاست جمهوری مطرح و هماهنگی های لازم در این خصوص انجام می شود ضمن آنکه استاندار خوزستان نامه ای را در این خصوص خطاب به معاونت اول ریاست جمهوری خواهد نوشت.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم در این خصوص انجام می شود، یادآور شد: امید می رود توجه ویژه تمامی دستگاه ها به امکان ساخت این نوع شناورها در داخل کشور جلب شود و از این پس بتوان با توجه به زمان بندی و اعلام نیازها بر اساس سفارشات به این واحد صنعتی، در حد امکان نیازها را تامین و برطرف کنیم.

وجود مصوبات دقیق و محکم در بحث اقتصاد مقاومتی

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نوع الزامات برای عمل به تعهدات گفت: در حقیقت بحث توجه به تولیدات داخلی از جمله موضوعاتی است که در چهارچوب اقتصاد مقاومتی مصوبات بسیار محکم و دقیقی دارد به این شکل که دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی به عنوان مصرف کننده موظفند از امکانات ساخت داخلی توسط آن دسته از واحدهایی که می توانند نیازهای داخلی را تامین و تولید کنند بهره ببرند.

بانک ادامه داد: از آنجایی که در موضوع ورود کالای خارجی به کشور بایستی مباحث مختلفی همچون بحث ارز و سایر مجوزهای لازم به صورت سلسه مراتب توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، گمرک و سایر واحدها که بر انجام امور نظارت و پیگیری دارند صورت گیرد، به طور قطع آنان اجازه ورود به کالاهایی که امکان ساختشان در داخل کشور وجود دارد را نمی دهند.

وی بیان کرد: در زمان حاضر نیز به طور جدی بسیاری از این بخشها مورد توجه قرار گرفته اما طبیعتا خلاء هایی نیز وجود دارد و برخی ها نیز از آن سوءاستفاده می کنند اما دولت مصمم است که این قانون را تعمیم و در حد لازم اجرا کند.