۲۹ شهریور ۹۶ ، ساعت ۰۴:۳۵
آمار سایت
  • کاربران آنلاین :

    0
  • بازدید امروز :

    2900
  • بازدید دیروز :

    4495
  • بازدید این هفته :

    35380
  • رتبه الکسا :

    29355
ImageWeek
معضلی به نام منطقه آزاد اروند+فایل صوتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
کد خبر : 10388۱۸ | در تاريخ : فروردین ۱۸, ۱۳۹۶ | ساعت : ۲:۰۲ ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

برای آن که  سازمان منطقه آزاد را آنالیز کنیم نیازمند علم فلسفه هستیم. برای آن که عملکرد این سازمان در قبال مردم منطقه بویژه آبادان را ارزیابی کنیم نیازمند علم منطق هستیم. برای آن که بر موفقیت های احتمالی آن مهر تاییدیه بزنیم نیازمند علم عدالت و قضاوت هستیم.

برای آن که سازمان منطقه آزاد اروند را بتوانیم سبک سنگین کنیم و حضور یا عدم حضورش در این منطقه ی عقب مانده نگه داشته شده را به مردم اعلام کنیم نیز نیازمند بهره جویی از انواع علوم دیگر از جمله علم ریاضیات و آمار می باشیم.

عددها حرف های زیادی برای گفتن دارند. مثلا وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در قالب یک کتابچه که به دست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می دهد ؛ عملکرد عددی خود را در دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف صادرات و واردات و خدمات و فرهنگ و سلامت و … منتشر می کند انتظار می رود که آن حجم اعداد نجومی ؛ ره آورد و نمود عینی هم داشته باشد. مثلا در حوزه ی سلامت ؛ جز خریداری شدن چند دستگاه پزشکی و چند آمبولانس که اتفاقا بر روی هر کدام عنوان ناشیانه و پر از منت ” اهدایی سازمان منطقه آزاد اروند” هم درج شده است آیا مردم آبادان و خرمشهر شاهد سلامت و بهداشت محیطی هم بوده اند؟

آیا در بخش فرهنگ و هنر ؛ شاهد احداث لااقل یک داربست مسقف فرهنگی توسط این سازمان بوده ایم؟ آیا در این سال های حضور شکوهمند سازمان منطقه آزاد اروند!!! متری بر متراژ اماکن و ابنیه ی فرهنگی و هنری افزوده شده است؟

آیا در بخش صادرات ؛ فردی از لشکر مستقر در این سازمان تا به امروز پای درد و دل صادرکنندگان نشسته است؟ آیاجز این است که در این سال ها همواره  نبود سرمایه در گردش، مالیات، بیمه، محیط زیست و طولانی بودن پروسه اخذ مجوز بهره برداری به عنوان مشکلات فرا روی تولید کنندگان، کارآفرینان  و صادرکنندگان وجود داشته و دارد؟

آیا اعلام تسری محدوده منطقه آزاد اروند به کل شهرهای آبادان و خرمشهر که در راستای ادای دینی که مردم این دو شهر در طول هشت سال دفاع مقدس به گردن نظام و ملت داشتند ، صورت نگرفت تا این دو شهر بتوانند توسعه، عمران و آبادانی خود را بازیابند ؟ آیا تا به امروز هیچ اتفاق قابل لمس و خوبی افتاده است؟

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دعوت دکتر عامر کعبی ؛ نماینده مردم آبادان و عضو این کمیسیون در روزهای هفدهم و هیجدهم فروردین ماه ۹۶ به آبادان و خرمشهر آمدند تا از نزدیک شاهد ظرفیت ها و ایضا معضلات بی شمار اقتصادی این منطقه قرار بگیرند.

دکتر پورابراهیمی رییس این کمیسیون در سخنانی که فایل صوتی آن را در پایان این یادداشت منتشر کرده ایم به مواردی اشاره کرده که از زوایای مختلف ؛ مدیریت شائبه دار سازمان منطقه آزاد اروند و سکوت معنادار مسوولان سیاسی و اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر را متبادر می سازد.

پور ابراهیمی با تاکید بر ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ؛ هدف از حضور کمیسیون اقتصادی مجلس در آبادان و خرمشهر را رصد میدانی از وضعیت موجود اقتصادی در این منطقه که به نام منطقه آزاد اروند شناخته می شود اعلام نمود.

اما بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟ « توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج ». بر این اساس است که می توان و باید عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند را پایش کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت در آبادان گفت که اگرکسی هدف از ایجاد مناطق ازاد را اشتغال زایی اعلام کند این با هدف اینگونه مناطق منافات دارد. آن چیزی که هدف این مناطق است صادرات و واردات است. آمار گمرکات کشوردر سال ۹۴ در بخش واردات با آن چیزی که اتفاق افتاده است متفاوت است و ۲۲ میلیارد دلار اختلاف عددی وجود دارد. این یعنی در سال نود و چهار ۲۲ میلیارد دلار خارج از ضوابط گمرکی ما کالا وارد کشور شده است و این یعنی قاچاق.این عدد اخیرا به ۱۵ میلیارد تقلیل پیدا کرده اما آیا این خوب است؟ حتا یک میلیارد هم سم مهلکی برای اقتصاد کشور است.

منطقه آزاد باید سکوی صادراتی باشد . اشتغال منطبق بر دانش و فن آوری باشد.

آیا وقتی اینجا هنوز گمرک مستقر نشده است می توان گفت اینجا صادرات و وارداتش بی شائبه و حرف و حدیث است؟

سازمان منطقه آزاد اروند باید به داد معضلات و مشکلات اقتصادی مردم منطقه باشد نه اینکه خود معضلی بر معضلات مردم بشود.براستی تا به امروز چه درصدی از مردم آبادان و خرمشهر شیرینی منطقه آزاد اروند را چشیده اند؟ آیا انبوه مشکلات رفاهی موجود در آبادان و خرمشهر با آمارهای ارائه شده از سوی سازمان منطقه آزاد اروند تطابق دارد؟ آیا قرار بر این نبوده و نیست که مردم این دو شهر از یک سری امتیازات و مواهب مصرح در قانون مناطقه آزاد برخوردار بشوند. آیا مثلا حاتم بخشی های این سازمان به دیگر مناطق استان خوزستان مثل تردد نامحدود و از آن بدتر تملک خودروهای وارداتی منطقه ازاد اروند و نیز خرید و فروش آزادانه ی این خودروها در دیگر شهر های استان نوعی دهن کجی و نقض اشکار حقوق مردم آبادان و خرمشهر نیست؟

آیا صادرات فعلی منطقه ازاد اروند نتیجه ی تولیدات مستقر در این منطقه و اشتغالزایی در این منطقه بوده یا همان روند همیشگی صادراتی پیش از منطقه آزاد شدن است؟ اینجاست که باید به آمر صادرات منطقه آزاد اروند شک و تردید وارد کرد.

سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی اساسی و متحولانه ؛ کلیه وظایف ، اختیارات و ساختار در حوزه نظارت بر مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد سپرده شد و معنا و مفهوم آن این است که از ابتدای سال ۹۶ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری امور مربوط به مناطق آزاد ؛ صرفا وزارت اقتصاد را می شناسند و این موجب خواهد شد که بالاخره باری به هر جهت عمل کردن های اینگونه مناطق بویژه منطقه آزاد اروند ؛ دارای نظارت جدی و مستمر نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی و بازرسی بشود و شاید بتوان اذعان داشت که تلاش و اصرار دکتر عامر کعبی نماینده محترم مردم ابادان در مجلس شورای اسلامی برای برگزاری چنین دیدار بزرگ و تاثیرگزاری تاکید بر همین بعد نظارت و پیگری قانونی باشد و بعبارتی دیگر نوعی اعتراض گسترده ی قانونی به عملکرد سازمان عریض و طویل منطقه آزاد اروند باشد که تا به امروز در مقابل انواع و اقسام گلایه ها و شکایات و اعتراضات مردمی نسبت به ضعف ساختار نظارتی آنان در برابر صنوف مختلف از جمله بازاریان و فعالان اقتصادی منطقه بوده پاسخی شایسته و در خور شان این مردم نداده است.

امسال اولین سال اجرایی شدن برنامه ی توسعه پنج ساله ی ششم کشور خواهد بود و ما نیز امید آن داریم که در قالب نظارت و پیگیری مستمر نمایندگان شهر که تا به امروز در قبال عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند دست بسته و هیچ کاره بوده اند شاهد تحولاتی بزرگ باشیم چرا که از مسال مبنای کار هرگونه تحقیق و تفحص ؛ وزارت اقتصاد و دارایی و شخص وزیر است نه مجموعه ای از قدرتمندانی که هیچ کس توان و یارای مصاحبت با آنان را نیز نداشت چه رسد به اینکه تحقیقی بشود یا تفحصی صورت بگیرد.

از این پس امیدواریم که جلوی خاصه خرجی های سازمان منطقه آزاد اروند در حاتم بخشی هایش به هم پیمانان مرکز نشین استانی و کشوری گرفته بشود و دیگر شاهد غریبه نوازی های مکرر و دایمی مدیران میانی این سازمان نباشیم.

در همین حضور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آبادان و خرمشهر ؛ این سازمان در دعوت از خبرنگاران بومی و محلی – به رسم همیشگی اش – سنگ تمام گذاشت و با دعوت نکردن از نشریات و سایت های خبری محلی عملا و علنا بی احترامی کرد. البته در این یک مورد خاص گلایه هایی اساسی متوجه روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان نیز هست چرا که این روابط عمومی با سپردن تمام کار اطلاعرسانی به سازمان منطقه آزاد ؛ باعث و بانی این بی احترامی ها شده است که البته گلایه ی مربوطه به شکل تلفنی و حضوری به فرمانداری ویژه آبادان متقل شد.

در آخر مایلیم بگوییم که ۲۷۵۱۲ خودرو تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ توسط وارد کنندگان خودروهای معروف به پلاک اروندی وارد این منطقه شده و تعداد زیادی از آنان بی هیچ دردسری از جمله نبود دروازه های گمرکی راه کج کرده و سر از شهرها و روستاهای استان خوزستان درآوردند که همانگونه که پیشتر عرض شد این رویه ای کاملا غیرقانونی است که با سیاست ها و تعاریف حمایت از تولیدات ملی آشکارا منافات دارد.

مهرداد معماری

رسانه اجتماعی اروندپرس

 

فایل صوتی سخنرانی دکتر پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آبادان

از اینجا دریافت کنید