۰۷ تیر ۹۶ ، ساعت ۰۱:۵۱
آمار سایت
  • کاربران آنلاین :

    0
  • بازدید امروز :

    317
  • بازدید دیروز :

    659
  • بازدید این هفته :

    11389
  • رتبه الکسا :

    33399
ImageWeek
طرح بریتانیا برای حمله اتمی به تاسیسات نفتی ایران+اسناد
کد خبر : 8397۲۲ | در تاريخ : شهریور ۲۲, ۱۳۹۵ | ساعت : ۱۲:۳۲ ق.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ ایالات‌ متحده و بریتانیا قصد داشتند تا در صورت حمله شوروی تجهیزات نفتی ایران و عراق را از بین ببرند. اسناد جدید نشان می‌دهند که استفاده از سلاح هسته‌ای در ایران و عراق یکی از گزینه‌های بریتانیا بوده است.

%d9%86%d9%81%d8%aa

متحدین منطقه‌ای از این نقشه اطلاعی نداشتند زیرا بیم آن می‌رفت که واکنش آن‌ها مطلوب نباشد اما برخی از مقامات آمریکایی گمان می‌کردند که کشورهای میزبان با مسدود ساختن چاه‌های نفتی موافقت خواهند کرد. سیاست کتمان نفت تا دولت کندی ادامه یافت. آرشیو امنیت ملی آمریکا به‌ تازگی اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهند سیا در نقشه‌ فوق‌محرمانه برای نابودی صنعت نفت خاورمیانه دست داشته است.

از زمانی‌ که رئیس‌جمهوری آمریکا، «هری ترومن» طرح NSC 26/2 را برای دور نگاه‌ داشتن شوروی از نفت خاورمیانه تأیید کرد، ۶۷ سال می‌گذرد. بر اساس این طرح، کمپانی‌های نفتی آمریکا و انگلیس تمامی تأسیسات و تجهیزات نفتی را تخریب و چاه‌های نفتی را نیز مسدود می‌کردند. این سیاست در دوره آیزنهاور شکل گرفت و تا دولت کندی ادامه یافت. اسناد به‌دست‌آمده از آرشیو ملی بریتانیا نشان می‌دهند که سیا نقش اساسی در تبدیل کمپانی‌های نفتی به نیروی شبه‌نظامی برای اجرای این سیاست داشته است.

سند شماره ۱

شورای امنیت ملی، گزارش NSC 26، «تخریب تأسیسات، تجهیزات و فرآورده‌های نفتی خاورمیانه»، ۱۹ آگوست ۱۹۴۸، فوق محرمانه.

منبع: کتابخانه‌ ریاست‌جمهوری ترومن، پرونده‌های مشاور رئیس‌جمهوری، جعبه‌ شماره ۱۷.

این گزارش زمینه را برای سیاست مضایقه‌ نفتی در دوره‌ای که سیا آن را «موقعیت اضطراری» می‌نامد، فراهم کرده است. دو ماه از آغاز بحران محاصره‌ برلین می‌گذشت و پیشروی شوروی به‌سمت خاورمیانه امری محتمل بود. فرماندهان ارشد ارتش معتقد بودند که آمریکا و متحدانش نخواهند توانست از حمله و پیشروی شوروی در خاورمیانه ممانعت به عمل آورند اما در صورتی‌ که شوروی را از نفت خاورمیانه محروم کنند، وقفه‌ای در پیشروی نظامی پیش خواهد آمد.

NSC 26 یک پروژه مشترک میان سیا، شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و SANACC (کمیته هماهنگی نیروی هوایی، دریایی و زمینی ایالات ‌متحده) به شمار می‌آمد. بسیاری از تمهیدات این طرح به صورت «سیاست مضایقه» درآمدند و در آغاز سال ۱۹۴۹ روی میز کار ترومن قرار گرفتند. کمپانی‌های نفتی بریتانیا و آمریکا نیروی کار متخصص را برای طراحی و اجرای این سیاست در اختیار قرار می‌دادند. آماده‌سازی و آموزش کارکنان کمپانی‌های نفتی و ذخیره‌سازی تجهیزات از جمله مواد منفجره، اجرای این طرح را تضمین می‌کرد.

NSC 26 آنچه مایه‌ انزجار از این نقشه بود، پیش‌بینی کرده بود. از بین‌ بردن تنها صنعت حاضر در یک کشور می‌توانست «نتایج سیاسی و اقتصادی ناخوشایندی» برای ایالات متحده در پی داشته باشد.

در این مرحله، عربستان سعودی تنها کشوری بود که هدف این نقشه قرار داشت و در جزئیات این طرح چگونگی افشای این خبر به مقامات سعودی نیز در نظر گرفته شده بود. اطلاع‌رسانی به عبدالعزیز بن‌سعود از طرح رهاسازی و تخریب تأسیسات نفتی «حائز اهمیت» بود تا از عواقب منفی این سیاست کاسته شود. وزیر امور خارجه بنا به صلاحدید خود در وقت مناسب این طرح را افشا می‌کرد. عربستان سعودی هرگز از سیاست مضایقه‌ نفتی اطلاع نیافت و در سال ۱۹۵۲ وزارت امور خارجه بار دیگر از افشای این موضوع سر باز زد زیرا بیم آن می‌رفت که این سیاست بر روند مذاکرات برای تشکیل ائتلاف نظامی در خاورمیانه تأثیر بگذارد. در سال ۱۹۵۶ وزارت امور خارجه بار دیگر تشخیص داد که شرایط برای افشای این طرح در عربستان سعودی مناسب نیست.

بریتانیا نیز که اجرای این سیاست در دیگر نقاط خاورمیانه را بر عهده داشت، از افشای این طرح برای کشورهای میزبان خودداری می‌کرد اما هراس از افشای ناگهانی این سیاست همواره وجود داشت. کمپانی نفتی ایران – انگلیس، که بعدها به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد، عقیده داشت که اگر دولت ایران از این موضوع اطلاع بیابد، این کمپانی می‌تواند به دام باجگیری اقتصادی بیفتد یا حتی عواقب وخیم‌تری نیز در پی داشته باشد. کمپانی آرامکو، که زیرمجموعه‌ چندین کمپانی نفتی آمریکا بود، در نهایت به این نتیجه رسید که عدم هماهنگی با دولت عربستان درباره‌ سیاست مضایقه می‌تواند آینده‌ اقتصادی کمپانی را برای همیشه از بین ببرد.

 

سند شماره ۲

شورای امنیت ملی، گزارش NSC 26، «تخریب تأسیسات، تجهیزات و فرآورده‌های نفتی خاورمیانه»، ۳۰ دسامبر ۱۹۴۸، فوق‌محرمانه، به همراه یادداشتی برای رئیس‌جمهوری، ۶ ژانویه ۱۹۴۹.

 

منبع: کتابخانه ریاست‌جمهوری ترومن، پرونده‌های مشاور رئیس‌جمهوری، جعبه شماره ۱۱۸.

هری ترومن در ۱۰ ژانویه ۱۹۴۹ برنامه‌ مضایقه‌ نفتی در خاورمیانه را به تصویب رساند. در NSC 26/2 بر گفت‌وگو با مقامات بلندمرتبه بریتانیا تأکید شده بود زیرا حکومت کشورهای بحرین، کویت و قطر در دست انگلیس بود و کمپانی‌های بریتانیایی صنعت نفت ایران و عراق را در دست داشتند. در صورت نیاز ارتش نیز برای اجرای این سیاست وارد عمل می‌شد. در حقیقت دریاداران آمریکایی ابتدا مأمور انجام این طرح شدند اما در سال ۱۹۵۰ این مسئله متوقف شد. انگلیس معتقد بود که کمپانی‌های نفتی بریتانیا برای اجرای نقشه به کمک ارتش نیاز دارند اما NSC 26/2 از ابتدا بر مبنای عملیات مخفی غیر‌نظامی طراحی شده بود. وزارت امور خارجه بر آن نظارت کلی داشت و از سیا خواسته بود تا برای پیشبرد نقشه در عربستان سعودی با کمپانی نفت آرامکو همکاری کند. آرامکو که زیرمجموعه کمپانی‌های اکسون، شورون، موبیل و تگزاکو بود، صنعت نفت عربستان را در اختیار داشت.

بخش اعظم این نقشه بر تخریب و از کار انداختن تأسیسات و تجهیزات نفتی متکی بود ولی سیاستمداران و کمپانی‌های نفتی به دنبال راهی بودند تا شوروی را از نابودی چاه‌های نفت بازدارند. مسدود کردن چاه‌های نفتی به‌وسیله سیمان یک تا دو ماه به طول می‌انجامید و حملات سریع شوروی امکان چنین کاری را نمی‌داد. NSC 26/2 کاربرد سلاح‌های رادیواکتیو را در نظر گرفت تا بدون آسیب‌رسانی به چاه‌های نفتی، ارتش شوروی را از حوزه‌های نفتی دور نگاه دارد اما سیا بعدها این نقشه را تغییر داد زیرا احتمال آن وجود داشت که شوروی از اعراب کمک بگیرد تا چاه‌های نفت جاری بمانند. به‌این‌ترتیب به دنبال راه‌حلی گشتند تا انسداد چاه‌های نفتی با سیمان به یک تا دو هفته کاهش بیابد.
سند شماره ۳A

سفارت بریتانیا، خلاصه گزارش دیدار مقامات آمریکایی در دهم آوریل و اول می ۱۹۵۱، واشنگتن‌دی‌سی، فوق‌محرمانه.

سند شماره ۳B

وزارت امور خارجه بریتانیا، گزارش، «مضایقه نفتی: مشروح جلسه وزارت امور خارجه در اول ماه می ‌۱۹۵۳، به همراه ضمیمه‌ای درباره اولویت‌های سیاست مضایقه نفتی».

منبع: آرشیو ملی بریتانیا، POWE 33-1899

تصویب طرح NSC 26/2 باعث شد تا تلاش‌ها برای انجام آن شدت یابد و بریتانیا مسئولیت اجرای این نقشه در ایران و عراق را پذیرفت درحالی‌که اجرای سیاست در عربستان سعودی به‌عهده ایالات متحده بود. این نقشه‌ها در سال ۱۹۵۰ تصحیح شدند ولی با آغاز سال ۱۹۵۱ کل طرح با مشکلات عدیده مواجه شد. مقامات بریتانیایی یک جلسه ملاقات با آمریکاییان را که به این طرح مربوط می‌شد، منتفی کردند، در ظاهر به نظر می‌رسید که آن‌ها قصد دارند مطالعات بیشتری در زمینه‌ دفاع از خاورمیانه در برابر حمله شوروی انجام دهند اما در حقیقت کمپانی نفت ایران – انگلیس که نگران افشای این نقشه نزد دولت ایران بود، از بریتانیا خواست تا در این طرح شرکت نکند.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا، «جورج مک‌گی» با عصبانیت به وزیر انرژی و سوخت بریتانیا گفت که وقت آن فرارسیده تا دولت این کشور بدون در نظر گرفتن کمپانی نفت ایران – انگلیس، وارد این ماجرا شود. بریتانیا پس از چندین هفته بار دیگر این سیاست را پذیرفت.

این اسناد خلاصه‌ جلسات با مقامات آمریکایی در ۳۰ آوریل و اول می‌ در واشنگتن هستند. طبق این اسناد، بریتانیا بار دیگر مسئولیت ایران و عراق را پذیرفت و عربستان نیز بر عهده‌ آمریکا باقی ماند. بریتانیا موافقت کرد که سیا نقشه‌ مضایقه‌ نفتی برای کویت، قطر و بحرین را که به‌ صورت مشترک در دست ‌کمپانی‌های نفتی آمریکا و بریتانیا بودند، بر عهده بگیرد اما بریتانیا که حکومت این کشورها را در کنترل داشت دستور اجرای این نقشه در قطر و کویت را صادر می‌کرد اما درباره بحرین مسائل پیچیده‌تر بود زیرا دو کمپانی آمریکایی صنعت نفت بحرین را دست داشتند. تصمیم‌گیری در این زمینه به تعویق افتاد ولی اسناد نشان می‌دهند که در نهایت بریتانیا راضی شد که این امتیاز را به آمریکا اعطا کند. مقامات آمریکایی و بریتانیایی به‌طور کلی موافق بودند که اولویت این نقشه هدف‌ قرار دادن مخازن ذخیره‌ نفت باشد. در این اسناد لیست اولویت‌های بریتانیا با عنوان «Project Neckpiece» نیز ضمیمه شده است، این نقشه پس از تصویب NSC 26/2 شکل گرفت اما انگلیسی‌ها در مورد مسدود کردن چاه‌های نفت ایران و عراق تردید داشتند، این دو کشور در خط مقدم حملات اشغالگران شوروی قرار داشتند و زمانی برای انسداد چاه‌های نفت باقی نمی‌ماند. مقامات انگلیس پیشنهاد آمریکا مبنی بر درخواست کمک از دولت ایران برای انجام این عملیات را به‌ سرعت نفی کردند. این پیشنهاد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در تنظیم نقشه‌ مضایقه نفتی دست داشتند، گمان می‌بردند که حکومت‌های خاورمیانه آماده به همکاری با این نقشه هستند تا نفتشان را از شوروی حفظ کنند زیرا شوروی می‌توانست تمام چاه‌های نفتی را به آتش بکشاند اما همواره با افشای این سیاست مخالفت به عمل آمد.

 

سند شماره ۴

ارائه گزارش از سوی سیا به سفارت انگلیس و مقامات نظامی در وزارت امور خارجه آمریکا، اول می ۱۹۵۱، فوق‌محرمانه

منبع: آرشیو ملی بریتانیا، POWE 33-1899

این گزارش سیا در متقاعد‌ کردن بریتانیا برای استفاده از سازمان‌های اطلاعاتی به‌منظور گسترش نقشه‌ مضایقه نفتی در کویت، بحرین و قطر نقش مهمی ایفا کرد و بنابر گزارش‌های بریتانیا از این جلسه، جلسه سیا و مأمور ویژه‌ این سازمان، جورج پروسینگ در وزارت امور خارجه دو روز به طول انجامید. یکی از مقامات سفارت بریتانیا و یک فرمانده نظامی نیز نماینده بریتانیا در این جلسات بودند. پروسینگ پیش از جنگ جهانی دوم مدیر ایمنی شرکت نفتی یونیون اویل بود و در حین جنگ با سازمان فدرال پترولیوم همکاری کرده بود تا پالایشگاه‌های سواحل غربی آمریکا را در برابر هرگونه خرابکاری ایمن نگه دارند. او به سمت مشاور اداره هماهنگی سیاسی ارتقا یافت؛ سازمانی که بعدها با سیا ادغام شد تا در عملیات خرابکاری در دیگر کشورها شرکت کنند. او در سال ۱۹۵۰ به صورت تمام‌وقت به استخدام سیا درآمد.

بخش‌هایی از این سند حذف شده است ولی مقیاس و جزئیات طرح مضایقه نفتی در عربستان را برای نخستین‌ بار در اختیارمان قرار می‌دهد. این طرح بر ۴۵ مدیر ارشد آرامکو و ۶۰۰ کارمند این شرکت متکی بود (مشخص شد منظور ۲۰۰ کارمند در سه محدوده‌ اجرائی در عربستان بوده است) و تعداد کارمندان به‌گونه‌ای بود که اگر تعدادی از آن‌ها غایب می‌شدند باز هم نقشه با موفقیت کامل اجرا می‌شد. سیا همچنین پنج مأمور مخفی را در آرامکو به‌کار گرفته بود که شغل آن‌ها از انبار‌دار تا معاون مدیرکل متغیر بود و آن‌ها هرگونه تغییری را که می‌توانست در پیشبرد طرح تأثیر داشته باشد به اطلاع سیا می‌رساندند.

این نقشه در سه مرحله به انجام می‌رسید و شوروی را به مدت ۶ ماه تا یک سال از نفت سعودی محروم می‌کرد. پروسینگ همچنین نمونه‌ای از تخریب‌های هدف‌دار و بخش کلیدی نقشه‌ آرامکو که اجازه می‌داد تولیدات نفتی پس از شکست شوروی از سر گرفته شوند، تهیه کرده بود.

دستگاه‌های تولید برق و کنترل جریان الکتریسیته از کار می‌افتادند و انتظار می‌رفت شوروی توانایی جایگزینی این قطعات را نداشته باشد.

سیا مواد منفجره‌ نظامی را وارد عربستان می‌کرد تا برای تخریب مورد استفاده قرار بگیرند، شعله‌افکن‌ها برای از بین‌ بردن تجهیزات و ماشین‌های صنعتی کوچک در نظر گرفته شده بودند و نارنجک‌های دمازا نیز برای نابود کردن ذخایر نفتی، وسایل نقلیه، قطعات یدکی و لاستیک‌ها استفاده می‌شدند. پروسینگ همچنین پیشنهاد کرد برای مسدود‌ کردن چاه‌های نفت از قطعات Oatis استفاده شود ‌و به نظر می‌رسد مقصود او Otis بوده که در دهه ۱۹۳۰ به‌وسیله هربرت اوتیس اختراع شده بود. با نصب این قطعات بر چاه‌های نفت، فقط با ابزاری مخصوص می‌توانستند آن را بگشایند؛ این یک روش سریع برای مسدود‌کردن چاه‌های نفتی بود ولی این پیشنهاد بدون هیچ توضیحی از نقشه حذف شد.

پروسینگ و یک مقام نظامی حاضر در جلسه درباره‌ نقشه بریتانیا در قبال اجرای طرح مضایقه نفتی در ایران و عراق ابراز ناامیدی کردند؛ زیرا کمپانی‌های نفتی بریتانیا در این طرح دخیل نبودند اما آن‌ها به‌ زودی متوجه شدند بریتانیا آن‌ها را اغفال کرده بود.

 

سند شماره ۵A

تلگرام هیات نظامی نیروهای مشترک بریتانیا به وزارت دفاع، لندن، دوم می ۱۹۵۱، فوق‌محرمانه

سند شماره ۵B

تلگرام هیات نظامی نیروهای مشترک بریتانیا به وزارت دفاع، لندن، دوم می ۱۹۵۱، فوق‌محرمانه

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

گزارش سیا از سوی هیات نظامی نیروهای مشترک (یک گروه نظامی که در جنگ جهانی دوم به‌ منظور همکاری با ایالات متحده آمریکا تشکیل شد)، به صورت دو تلگرام فوری به وزارت دفاع در لندن فرستاده شد. وزارت دفاع متقاعد شد استفاده از نیروهای نظامی برای پیشبرد نقشه مضایقه نفتی لازم است یا اینکه دست‌کم ‌باید از مهندسان ارتش سلطنتی بریتانیا برای اجرای نقشه در ایران و عراق استفاده کرد اما اکنون گفته می‌شد سیا با همکاری آرامکو «روش عملکرد رضایت‌بخشی» را تهیه کرده است که تماما بر کمک غیرنظامیان متکی است و ایالات متحده قصد دارد از این روش در همه حوزه‌های نفتی خاورمیانه بهره بگیرد. نقشه تا آنجایی پیش رفته بود که کارکنان آرامکو در حوزه‌های نفتی عربستان سعودی در حال آموزش بودند و به‌این‌ترتیب درخواست بریتانیا برای توسعه‌ طرح مضایقه نفتی در کویت، قطر و بحرین با مشکل مواجه می‌شد.

در این تلگرام به دورویی و تزویر بریتانیا اشاره شد که مسائل را پیچیده کرده بود، به‌ویژه پس از آنکه آمریکا طرح بریتانیا و عدم همکاری با شرکت‌های نفتی انگلیس را مورد انتقاد قرار داد. پس از اولتیماتوم مک‌گی، بریتانیا به مقامات آمریکایی اعلام کرد برای پیشبرد این طرح در ایران و عراق قصد همکاری با شرکت‌های نفتی را ندارد اما در حقیقت آن‌ها مشغول به همکاری بودند ولی سِر توماس فریزر، رئیس کمپانی نفت ایران – انگلیس به شرطی حاضر به همکاری شده بود که آمریکا از این ماجرا بویی نبرد. او می‌ترسید یکی از کمپانی‌های رقیبش در آمریکا این موضوع را نزد حکومت ایران افشا کند و به‌این‌ترتیب جایگزین این شرکت در ایران شود اما مخفی‌ نگه‌ داشتن این امر از آمریکا نیز ممکن نبود و سیا و وزارت امور خارجه از این موضوع اطلاع یافتند.

سند شماره ۷

نامه‌ وزارت امور خارجه بریتانیا به وزارت سوخت و انرژی، هفتم ژوئن ۱۹۵۱، فوق‌محرمانه

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

این گزارش که از وزارت امور خارجه به وزارت سوخت و انرژی ارسال شده، یکی از معدود اسنادی است که در آن به نقش MI6، معادل بریتانیایی سیا، در اسناد منتشرشده از سیاست مضایقه نفتی اشاره شده است. انتظار می‌رفت MI6 در جلسات آ‌تی مربوط به سیاست مضایقه نفتی شرکت داشته باشد و به نقش این سازمان در پیشبرد طرح اشاره شده است. این گزارش ذکر کرده که حضور آتی MI6 در صورت نیاز به عملیات ویژه بررسی خواهد شد و در یک سند بریتانیایی دیگر آمده MI6 ممکن است عملیات مخفی برای مسدود‌ کردن چاه‌های نفت ایران و عراق انجام دهد اما مشخص نیست که آیا سازمان اطلاعاتی بریتانیا در این نقشه یا دیگر طرح‌های سیاست مضایقه نفتی شرکت کرده است یا خیر.

 

سند شماره ۸

یادداشت‌های داخلی وزارت سوخت و انرژی، ۱۱ ژوئن ۱۹۵۱، فوق‌محرمانه.

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

اصرار آمریکا برای الگو قرار دادن نقشه‌ آرامکو برخی اوقات مورد نارضایتی مدیران شرکت‌های نفتی انگلیس می‌شد. این سند، گزارش ملاقات لزلی مورفی از وزارت سوخت و انرژی با فیلیپ ساثول، مدیر بریتانیایی کمپانی نفت کویت است؛ این کمپانی از سوی انگلیسی‌ها اداره می‌شد ولی بخشی از آن به کمپانی نفت ایران – انگلیس تعلق داشت و بخش دیگر در اختیار کمپانی آمریکایی نفت خلیج بود. مقامات آمریکایی در ابتدا ادعا کردند بیشتر کارکنان کمپانی نفت کویت آمریکایی هستند اما ساثول به مورفی گفت از ۶۰۰ کارمند کمپانی نفت کویت فقط ۴۰ نفر آمریکایی هستند و به ساثول اطمینان داده شد که مقامات بریتانیایی در سیاست مضایقه‌ نفتی کمپانی نفت کویت دخیل هستند. پس از این جلسه‌ ملاقات، ساثول اسامی کارمندان کمپانی نفت کویت که برای انجام نقشه مضایقه نفتی در نظر گرفته شده بودند را فراهم کرد.

 

سند شماره ۹

شرح دیدار جورج پروسینگ، سیا، در وزارت سوخت و انرژی بریتانیا، ۲۶ ژوئن ۱۹۵۱، فوق‌محرمانه.

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

پروسینگ که در این سند با عنوان جعلی مهندس مشاور آرامکو شناخته می‌شود با مقامات بریتانیایی در لندن دیدار کرد. این یک جلسه‌ آمادگی برای جلسات دیگر در عربستان سعودی با شرکت مدیران آرامکو، نفت کویت، پترولیوم بحرین و پترولیوم قطر محسوب می‌شد و انتظار می‌رفت جیمز مک فیرسون از شرکت نفت آمریکا – ایندیپندنت نیز در این جلسه حضور داشته باشد. این کمپانی که حقوق نفت مناطق خنثی کویت را در اختیار داشت بعدها به سیاست مضایقه نفتی پیوست.

پروسینگ در لندن به‌ دنبال اسامی کارمندان دولت انگلیس بود که به‌طور مخفیانه در کویت، بحرین و قطر مشغول به انجام عملیات بودند. او همچنین از طرح «نظامی‌ کردن» کارکنان آرامکو سخن گفت؛ این کارکنان پیش از اجرای نقشه مضایقه نفتی به نیروهای نظامی می‌پیوستند و به‌این‌ترتیب در صورتی که به اسارت نیروهای شوروی درمی‌آمدند، زندانی نظامی محسوب شده و مصونیت بیشتری می‌یافتند. در این جلسه مقامات ارشد نفت کویت، پترولیوم بحرین و پترولیوم عراق به پروسینگ معرفی شدند و آن‌ها برای همکاری اعلام آمادگی کردند. بریتانیا همچنان مسئول اجرای سیاست مضایقه نفتی در عراق بود ولی مخالفتی برای همکاری پترولیوم عراق با سیا نشان نداد.

 

سند شماره ۱۰

شورای امنیت ملی، بیانیه مربوط به سیاست NSC176، حفاظت و محدود‌ کردن امکانات و منابع نفتی خاورمیانه در صورت وقوع جنگ، ۲۲ دسامبر ۱۹۵۳، فوق‌محرمانه.

منبع: کتابخانه ریاست‌جمهوری آیزنهاور، مجموعه NSC، زیرمجموعه اوراق سیاست‌گذاری، جعبه شماره ۸.

دولت آیزنهاور فقط چند روز پس از به‌ قدرت‌ رسیدن در سال ۱۹۵۳، NSC 26/2 را که با مشکلاتی مواجه شده بود، بازنگری قرار داد و آرامکو در سال ۱۹۵۲ حمایت خود از طرح مضایقه‌ نفتی را منتفی اعلام کرد و خواستار آن شد که تمامی مواد منفجره مربوط به اجرای این طرح از املاک این کمپانی به خارج منتقل شوند؛ این اتفاق زمانی رخ داد که ایالات متحده حاضر نشد دولت عربستان سعودی را از این سیاست آگاه کند.

NSC 26/2 پس از بازنگری، با سیاست NSC176 جایگزین و سپس NSC 5401 نامیده شد؛ این سیاست جدید به‌ دنبال مسدود‌ کردن چاه‌های نفتی بود و درپی راهی بود تا خلأ ایجاد شده به‌ وسیله آرامکو را پر کند و اگر امکان تخریب از طریق عملیات زمینی ممکن نبود، ارتش به‌عنوان آخرین راه‌حل وارد ماجرا می‌شد اما وزارت دفاع حاضر به انجام عملیات تخریب زمینی نبود و این تاکتیک از آنجایی اهمیت می‌یافت که تأسیسات نفتی به جای تخریب به‌طور موقت از کار می‌افتادند تا بعدها دوباره استفاده شوند. رابرت کاتلر، مشاور امنیت ملی آیزنهاور، در جلسه شورای امنیت ملی که NSC 5401 تأیید شد، اعلام کرد امیدوار است سیا و آرامکو با یکدیگر همکاری کنند.

ویلیام چندلر، معاون مدیر شرکت تپلاین که لوله‌های نفتی سراسر عربستان را در دست داشت و زیرمجموعه‌ کمپانی آرامکو محسوب می‌شد، اعلام کرد آرامکو قصد دارد همکاری خود را افزایش دهد. چندلر پیش از مرگش در مصاحبه‌ای با نگارنده این مقاله گفت رئیس کل آرامکو به او گفت منتظر دیدار با فردی باشد تا یک «برنامه مخصوص» برای تپلاین مشخص کنند. در ابتدای حمله شوروی، پمپ‌های لوله‌های نفتی به‌وسیله ناظران تاپلاین از کار می‌افتادند. آن‌ها آموزش استفاده از مواد منفجره می‌دیدند؛ موادی که زیر تختخواب آن‌ها انبار شده بود.

به نظر می‌رسید NSC 5401 «سیاست مضایقه نفتی» را بار دیگر احیا کرده و دامنه‌ آن تا پالایشگاه‌های آمریکایی در لبنان و پالایشگاه‌های انگلیسی در مصر گسترش یافته است و یک پالایشگاه در سوریه که طرح ساخت آن در دست بود نیز پس از تکمیل، تحت پوشش این طرح قرار می‌گرفت. بریتانیا چندین مورد در اسرائیل و ترکیه را نیز زیر نظر گرفت تا در صورت نیاز، این کشورها نیز تحت پوشش این سیاست قرار بگیرند.

 

سند شماره ۱۱A

گزارش کمیته نیروهای مشترک بریتانیا، «مضایقه نفتی در خاورمیانه»، ۱۳ دسامبر ۱۹۵۵، فوق‌محرمانه.

سند شماره ۱۱B

گزارش کمیته نیروهای مشترک، «مضایقه‌ نفتی در خاورمیانه»، ۱۶ می‌ ۱۹۵۶، فوق‌محرمانه.

منبع: آرشیو ملی، DEFE 6/32/145,DEFE 6/35/69, DEFE 4/87/53

این اسناد نشان می‌دهند بریتانیا در استفاده از تسلیحات هسته‌ای به‌ منظور پیشبرد نقشه مضایقه‌ نفتی، ابایی نداشته است و دولتی‌ شدن پالایشگاه‌های ایران و عراق، عاملی برای اتخاذ این تصمیم شد. این پالایشگاه‌ها باید از بین می‌رفتند تا نفت به دست نیروهای شوروی نیفتد اما عملیات تخریب زمینی مشروط به همکاری شرکت‌های نفتی بود و درخواست از دولت‌های ایران و عراق برای همکاری در سیاست مضایقه نفتی از نظر سیاسی غیرقابل قبول بود؛ زیرا آن‌ها از وجود چنین سیاستی اطلاع نداشتند. یکی از گزینه‌ها حمله هوایی و استفاده از بمب‌های معمول بود ولی تعداد هواپیما‌ها کافی نبود و کمیته‌ نیروهای نظامی مشترک بریتانیا به این نتیجه رسید تا یافتن راه‌حلی برای تخریب زمینی، به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای بهترین گزینه است.

شرکت پترولیوم عراق که از سوی بریتانیا اداره می‌شد قادر بود عملیات تخریب زمینی در پالایشگاه عظیم کرکوک (که هنوز به دولت عراق تعلق نداشت) را به انجام برساند و پالایشگاه‌های الوند و بصره در نزدیکی عراق به دولت این کشور تعلق داشتند اما شرایط در ایران پیچیده‌تر بود؛ با ملی‌ شدن کمپانی نفت ایران – انگلیس در سال ۱۹۵۱، بریتانیا عملیات تخریب زمینی در ایران را رها کرد. بریتانیا نقشه حملات هوایی با استفاده از بمب‌های معمول را جایگزین تخریب زمینی کرد ولی تجربه‌ بمباران پالایشگاه‌های آلمان در جنگ جهانی دوم نشان می‌داد این نقشه موفقیت چندانی نخواهد داشت. با وجود کودتای سال ۱۹۵۳ و بر سرکارآمدن دولت متحد انگلیس در ایران باز هم این نقشه پابرجا ماند. در سال ۱۹۵۴ دولت جدید ایران قرارداد کنسرسیوم نفتی را امضا کرد که در آن شرکت نفت ایران – انگلیس و پنج کمپانی نفتی آمریکایی ازجمله آرامکو، صنعت نفت ایران را در اختیار می‌گرفتند اما ایرانی‌ها هنوز اختیاراتی داشتند از جمله اداره‌ پالایشگاه نفتی کرمانشاه، حوزه‌ نفتی و سیستم توزیع نفت در سرتاسر کشور.

در این اسناد مشخص نشده برای پالایشگاه‌هایی که در دست دولت عراق بودند چه تصمیمی گرفته شد، همچنین مشخص نیست چه اماکنی در ایران به‌عنوان هدف حملات هسته‌ای در نظر گرفته شدند اما کمیته‌ نیروهای مشترک بریتانیا از سوی وزارتخانه این اجازه را دریافت کرد که از ایالات متحده بخواهد مسئولیت حمله هسته‌ای به ایران را بپذیرد؛ زیرا این کشور مجهز به زرادخانه‌ای بود که می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد و این مسئله در جلسات رسمی میان دو کشور در لندن در فوریه سال ۱۹۵۶ به بحث گذاشته شد ولی تصمیم‌گیری برای واگذاری مسئولیت نقشه‌ مضایقه‌ نفتی ایران به آمریکا به تعویق افتاد. مقامات نظامی بریتانیا تصمیم گرفتند در این فاصله فقط راه اجرای نقشه در ایران از طریق حملات هسته‌ای آمریکا امکان‌پذیر خواهد بود.

آیا ایالات متحده موافقت کرد از تسلیحات هسته‌ای‌اش در ایران بهره بگیرد؟ اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهند آمریکا این موضوع را نپذیرفت. پروسینگ به ایران اعزام شد تا حوزه‌های نفتی و تأسیسات را بررسی کند و پیشنهاد داد نقشه‌ اصلی مضایقه نفتی از طریق عملیات تخریب زمینی در ایران امکان‌پذیر است. مقامات انگلیسی نیز عقیده داشتند افزایش حضور شهروندان آمریکایی در ایران تخریب از طریق عملیات زمینی را تسهیل می‌کند و بهتر از بمباران هسته‌ای خواهد بود. ویلیام اتتو، متخصص عملیات تخریب زمینی در کمپانی آرامکو، در مصاحبه‌ای گفت به‌منظور کمک به انگلیس برای برنامه‌ریزی سیاست مضایقه‌ نفتی از سوی سیا به ایران اعزام شد.

 

سند شماره ۱۲

شورای امنیت ملی، NSC 5714، بیانیه سیاست‌گذاری، «حفظ و نگهداری تأسیسات و منابع نفتی خاورمیانه»، ۲۹ می ۱۹۵۷؛ به‌همراه چندین گزارش از وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی، ۱۹۶۳۱۹۵۷، فوق‌محرمانه.

منبع: کتابخانه ریاست‌جمهوری آیزنهاور، مجموعه شورای امنیت ملی، زیرمجموعه اوراق سیاست‌گذاری، جعبه شماره ۸.

سیا، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع در سال ۱۹۵۶ توصیه کردند NSC 5401 باید ادامه یابد اما جورج وبر، یکی از اعضای جوان شورای امنیت ملی، عقیده داشت این طرح باید از بین برود. سیاست مضایقه‌ نفتی ناسیونالیسم عربی را در نظر نگرفته بود؛ امری که کنترل حوزه‌های نفتی خاورمیانه از سوی غرب را به‌شدت تهدید می‌کرد. علاوه‌براین وبر عقیده داشت تخریب‌های گزینشی به‌ منظور ازسرگیری تولید نفت پس از شکست شوروی بیهوده است؛ زیرا نیروهای شوروی در صورت شکست و عقب‌نشینی تمامی تأسیسات نفتی را نابود خواهند کرد و از سوی‌ دیگر آموزش نیروهای عملیات تخریب زمینی که روزبه‌روز به تعدادش افزوده می‌شد، خطر درز اطلاعات به کشورهای میزبان را افزایش می‌داد.

سیاست مضایقه‌ نفتی منحل نشد ولی تغییراتی در آن ایجاد شد و آیزنهاور در سال ۱۹۵۷ NSC 5714 را به امضا رساند. در این نسخه به حفظ و نگهداری از منابع نفتی، انسداد چاه‌های نفت و محافظت از تأسیسات در برابر حملات هوایی تأکید شد. کمپانی‌های نفتی و دولت‌های خاورمیانه اجرای این طرح را برعهده داشتند و مشارکت سیا با کمپانی‌های نفتی به‌منظور تخریب یا از کار انداختن تأسیسات نفتی مختومه اعلام شد. اگر تأسیسات نفتی به دست شوروی می‌افتادند، ارتش آمریکا به‌ عنوان آخرین راه‌حل وارد ماجرا می‌شد تا از روش‌های مستقیم، تأسیسات نفتی را نابود کند.

اسنادی که از رده‌بندی محرمانه خارج شده‌اند، مشخص نمی‌کنند سرانجام طرح NSC 5714 چه شد و کدام کشورها از خاورمیانه حاضر به همکاری با این طرح شدند. کاخ سفید در دوره‌ ریاست‌جمهوری کندی در سال ۱۹۶۳ از وزارت امور خارجه این پرسش را مطرح کرد که آیا نیازی به جایگزینی NSC 5714 است یا این سیاست باید لغو شود؟ آیا این طرح هنوز بیانگر مواضع ایالات متحده در سیاست خارجی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش در پرونده‌ها و اسناد موجود نیست.

ویرایش: استیو اِوِرلی/ ترجمه: شیدا قماشچی

منبعآرشیو امنیت ملی ایالات متحده آمریکا