۲۹ تیر ۹۶ ، ساعت ۰۵:۴۸
آمار سایت
  • کاربران آنلاین :

    0
  • بازدید امروز :

    135
  • بازدید دیروز :

    1962
  • بازدید این هفته :

    11270
  • رتبه الکسا :

    27417
ImageWeek
تصمیمات سلیقه‌ای بدحجابی را به بی‌حجابی سوق داد
کد خبر : 6948۰۳ | در تاريخ : تیر ۳, ۱۳۹۵ | ساعت : ۱:۰۸ ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از بازگشت ۴۰ درصدی مجرمان به جرم و کاهش ۶ درصدی سرقت های خرد در سال ۹۴ در مقایسه با سال قبل خبر داد.
 محمدباقر الفت در اولین روز هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مساله بازگشت به جرم توسط مجرمین که کیفر خود را تحمل کرده اند، نشان می دهد که اقدامات اصلاحی در زندانها به خوبی انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: اصلاح و تربیت در زندان یکی از مباحث مهم مورد نظر قانونگذار است و زندانیان اگر در زندان مورد آموزش قرار گیرند به طور قطع پس از تحمل کیفر دست به اقدامات مجرمانه نمی‌زنند. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ۴۰ درصد مجرمین پس از تحمل کیفر دوباره به زندان بازمی‌گردند، افزود: باید توجه داشته باشیم که تکرار جرم فقط در اثر بداخلاقی و بی‌فرهنگی نیست بلکه گاهی اوقات زمینه جدا شدن مجرمین از جرم وجود ندارد به نوعی افراد به اقتصاد ناشی از جرم وابسته شده‌اند.
n00109931-b

الفت در ادامه از کاهش ۶ درصدی سرقت‌های خرد در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نیز خبر داد و گفت: خوشبختانه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نرخ وقوع و نرخ رشد سرقت‌های خرد کاهش یافته است و یکی از علت‌های این مسئله آن است که تلاش کردیم برای این دسته از مجرمان احکام متناسب صادر شود. وی اضافه کرد: تلاش کردیم استفاده از عفو، مرخصی و ظرفیت‌هایی مانند آزادی مشروط و زندانهای نیمه‌باز در این دسته از مجرمان کاهش یابد و هزینه ارتکاب جرم و سرعت دادرسی برای مجرمین بالا برود. معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اداره کل وضعی معاونت پیشگیری در همین رابطه با همکاری تولید کنندگان خودرو اقداماتی را در راستای افزایش ضریب امنیتی اتومبیل‌ها انجام داد و به نوعی سعی شد زمینه ارتکاب سرقت کاهش یابد. در سال گذشته وقوع سرقت‌های خرد نسبت به سال ۹۰، ۶ درصد کاهش یافت که البته آمار سرقت‌های همراه با آزار و سرقت‌های مسلحانه بالا رفته است.



**تصمیمات سلیقه‌ای برخی افراد بدحجابی را به سمت بی‌حجابی سوق داد

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: برخی افراد و اشخاص با اتخاذ تصمیمات فوق‌العاده و سلیقه‌ای ناهنجاری‌های اخلاقی را تشدید کردند و اکنون به جایی رسیدیم که امروز از بدحجابی به سمت بی‌حجابی می‌رویم. الفت در خصوص اهمیت امنیت اخلاقی نیز یادآورشد: مسئولان ایجاد ناهنجاری‌هایی مانند طلاق حاشیه‌نشینی و اعتیاد مشخص شده است اما متاسفانه در خصوص امنیت اخلاقی این اتفاق نیفتاده است و ما در این بخش در سالهای گذشته نه تنها به بحث رفع بداخلاقی‌های اجتماعی اعم از بدحجابی و بی‌حجابی ورود نکردیم بلکه برخی اقدامات غیرکارشناسی و سلیقه‌ای مسئولان در سالهای گذشته سبب شد که این روند متاسفانه نیز تشدید شود. در سالهای اول انقلاب مردم تلاش می‌کردند از بدرفتاری‌ها فاصله بگیرند و حجاب را به صورت خودجوش پذیرفته بودند اما آن روند پیگیری نشد و برخی از اشخاص تصمیمات فوق‌العاده گرفتند و همین مسائل یک مقدار جامعه را تحریک کرد و اکنون به اینجا رسیدیم که از بدحجابی در حال رفتن به سمت بی‌حجابی هستیم. وی ادامه داد: امیدوارم مقامات تصمیم‌گیرنده به یک اعتقاد مشترک در این زمینه برسند و تشتت عقیده و سلیقه مانع از تصمیم‌گیری عاقلانه، آگاهانه و موثر در این حوزه نشود.

*اختلاف اساسی مسئولان عالی کشور در باره قانون حمایت از آمران به معروف

معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و وجود اختلاف سلیقه بین مسئولان در ارتباط با این قانون گفت: در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر امروز اختلاف سلیقه جدی بین مسئولان عالی‌رتبه کشور وجود دارد به طوری که در بحث ابلاغ این قانون روال عادی طی نشد و مرجعی که باید دستور ابلاغ را صادر می‌کرد، صادر نکرد و امروز نیز مرتبا با اجرایی شدن قانون مخالفت می‌کنند و همین مسئله نشان می‌دهد که سلایق مختلف در بین مسئولان نظام در بحث مسائل اخلاقی وجود دارد. الفت ادامه داد: دستگاه قضایی فارغ از مسائل مطرح شده در حوزه مقاومت و پیشگیری زیر نظر هدایت‌های رئیس قوه قضائیه برنامه‌های جدی دارد و دادستانهای سراسر کشور مکلف هستند افرادی که عالمانه، آگاهانه و بعضا مغرضانه به بحث بی‌حجابی و بدحجابی دامن می‌زنند و همچنین با برگزارکننده پارتی‌ها که سعی دارند خدای ناکرده بی‌حیایی را ترویج کنند و مباحث بی‌حجابی از محافل خانگی به سطح جامعه بکشانند، برخورد کنند.

وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه در این خصوص دستورارت صریحی را صادر کرده است که انشاءالله مقامات قضایی در سطح کشور به آن عمل می‌کنند و در بحث پیشگیری نیز اداره کل فرهنگی دستگاه قضایی باید جلودار این مبحث باشد. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه به کمبود منابع مالی این معاونت اشاره کرد و گفت: ۹۱ درصد اعتبارات قوه قضائیه مربوط به اقدامات جاری مانند حقوق دستمزد و پرداخت بهای آب و برق است و تنها ۹ درصد از بودجه به برنامه‌های معاونت‌ها اختصاص دارد که این بودجه باید در معاونت‌های مختلف هزینه شود و رقم آن فوق‌العاده کم و ناچیز است. به طور قطع اجرای برنامه‌ها نیاز به پول و منابع مالی دارد که امیدواریم در اثر عملی شدن جریان مبادلات کشور با خارج بتوانیم ثروت لازم را تولید کنیم و معاونت پیشگیری هم از این ثروت بی‌بهره نباشد.

** امضاء تفاهم نامه با وزات راه برای حل مشکل حاشیه نشینی

معاون قوه قضائیه در باره مشکل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ هم گفت: واقعیت امر این است که ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تا سال گذشته به صورت خیلی ویژه به حاشیه‌نشینی نپرداختیم و آماری از عملکردمان نداریم. وی افزود: اتفاق خوبی که سال گذشته افتاد، امضای تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی بود و امر پیشگیری در خصوص حاشیه‌نشینی به معاونت اجتماعی دستگاه قضایی محول شد. الفت اظهار کرد: امسال در خصوص حاشیه‌نشینی برنامه داریم و دنبال کشف راهکارها هستیم و در سال ۹۵ به این موضوع خیلی مهم خواهیم پرداخت.

وی تاکید کرد: کار بسیار گسترده‌ای باید در این حوزه صورت گیرد و با اقدامات سطحی حاشیه‌نشینی از چهره شهرهای ما پاک نمی‌شود و این مسئله هم امری نیست که ۵ یا ۸ سال پیش ایجاد شده باشد بلکه یک سابقه تاریخی ۵۰ ساله دارد و متاسفانه روند آن حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متوقف نشد بلکه تشدید هم شده است. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: به طور قطع حاشیه‌نشینی در آینده کشور را آزار می‌دهد و مدیریت کلان کشور را دچار دردسر می‌کند که امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها و تاکید رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ به صورت ویژه به این مسئله بپردازیم.

الفت در خصوص برنامه‌های انجام شده در راستای پیشگیری از اعتیاد گفت: از سال ۹۰ برنامه پیشگیری از تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی، صنعتی و داروهای روانگردان در دستور این معاونت است و با ستاد مبارزه موارد مخدار در خصوص پیشگیری از توزیع مواد مخدر صحبت هایی داشتیم. وی هجوم مواد مخدر به کشور در سالهای گذشته را غیرقابل تصور دانست و یادآورشد: به قدری ورود مواد مخدر به کشور زیاد بوده که فعالیت‌های ما در اثر این هجمه خنثی شده است. وی تصریح کرد: متاسفانه مجاورت ایران با کشور تولید کننده مواد مخدر آن هم کشوری که پهنه خاک جمهوری اسلامی ایران را محل مناسبی برای توزیع و ترانزیت قرار داده و مسیر دیگری را به غیر از مسیر جمهوری اسلامی ایران به صرفه نمی‌داند، تصمیم‌گیرندگان را دچار سختی کرده است به طوری که امروز مردم ما آماج اقدامات قاچاقچیان مواد مخدر هستند. الفت افزود: کشور ما از نظر قاچاقچیان محل خوبی برای توزیع مواد مخدر است و ما در امر مواد مخدر با سایر کشورها تفاوت اساسی داریم و آن این است که از نظر اعتقادی توزیع‌کنندگان مواد مخدر سعی می‌کنند جمعیت شیعه را مورد آماج قرار دهند.

**تشکیل مراکز مشاوره خانواده راه حل مناسب برای کاهش وقوع طلاق

معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضائیه در ادامه با اشاره به معضل طلاق افزود: در سالهای گذشته برنامه‌های مختلف و متعددی برای این آسیب داشته‌ایم و عوامل گوناگونی باعث بروز پدیده طلاق می‌شوند، عواملی مانند خشونت در محیط خانواده، عدم مهارت زوجین، آماده نبودن زوجین برای ورود به زندگی مشترک و برخی مسائل دیگر مشکلات جدی را در مسیر زندگی آنها قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه عوامل وقوع پدیده طلاق شناسایی و سعی شده است گفت: تلاش می‌کنیم در مراکز مشاوره براساس علت‌هایی که سبب بروز اختلاف می‌شود، مشکلات را حل کنیم و تنها اقدام عملی و موثر برای کاهش پدیده طلاق تشکیل مراکز مشاوره است.

الفت تاکید کرد: طلاق مبتنی بر یک اختلاف است که باید حل و مشکلی که اختلاف را ایجاد کرده مرتفع شود ومتاسفانه دادگاه‌های خانواده وقت ندارند مشکلات زوجین را حل کنند و به قدری کارهایشان زیاد است که فقط به دعاوی رسیدگی می‌کنند. معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضائیه اضافه کرد: باید یک مرکز تخصصی ایجاد شود تا زوجین برای مشکلات خود راه‌حل علمی و کارساز دریافت کنند و اگر هم تا به امروز، راه‌اندازی این مراکز به تاخیر افتاده، در واقع به رشد آسیب طلاق تبدیل شده است. برای کمتر شدن رشد طلاق باید سازوکار لازم ایجاد شود و با حرف زدن ظاهری و توصیه‌های ظاهری به زوجین این اتفاق نمی‌افتد. وی ادامه داد: ‌البته در استانهایی مانند یزد، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری که مراکز مشاوره به صورت خودجوش و زیر نظر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها فعالیت می‌کنند به دست آمده است و آمار طلاق در این استانها کاهش یافته است.

**آمار جرایم جوانان با اشتغال زایی کاهش می یابد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا گفت: چنانچه مردم درآمد مناسب داشته باشند و بتوانند مشکل مالی خود را حل کنند و جوان‌ها به کار مشغول شوند، آمار خیلی از جرائم کاهش می‌یابد. الفت به کاهش نرخ رشد جرائم و آسیب هایی همچون طلاق و سرقت در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: در حوزه طلاق خوشبختانه شاهد کاهش نرخ رشد هستیم و در بحث تصادفات و سرقت نیز کاهش خوبی را شاهد بوده‌ایم. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت‌های پیشگیری از قاچاق کالا و ساماندهی خدمات گمرکی اظهارداشت: پیشگیری‌ در این حوزه باید با محوریت سامانه های الکترونیک باشد و در حال حاضر این سامانه‌ها در برخی از دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، تهیه شده و بعضا استفاده می شود.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: سامانه یکپارچه ای که باید ایجاد می شد و در بحث مبادلات نظارت جامع داشت، هنوز استفاده نمی شود و در این زمینه تعدادی از دستگاه‌ها همراهی لازم را ندارند و به اجرای قانون مرتبط با این موضوع راضی نمی شوند. وی بر ضرورت پاسخگو بودن دستگاه‌های اجرایی نسبت به مطالبه های مردم تاکید کرد و افزود: سامانه یکپارچه‌ای در رابطه با این موضوع تهیه نشده است و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی عدم همکاری‌های خود و مطالبه مردم در راستای ساماندهی قاچاق کالا و خدمات گمرکی باشند. الفت با انتقاد از حجم زیاد کالاهای وارداتی گفت: متناسب با این حجم از ورودی ها اگر تحت نظارت و کنترل سامانه ها فعالیت ها انجام نشود، تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق ممکن نیست.

این مسئول در خصوص وضعیت نرخ وقوع جرم قتل، گفت: از سال ۸۹ به بعد تلاشهای ویژه ای برای کاهش نرخ این جرم انجام شد به طوری که آمار منازعات با سلاح گرم کاهش داشته است. وی افزود: اگرچه استفاده از سلاح سرد افزایش داشته است اما در رابطه با استفاده از سلاح گرم با کنترل قاچاق سلاح گرم و جمع‌آوری سلاح ها از دست دارندگان آنها و مسئولیت‌سازی در رابطه با استفاده بی‌رویه نرخ قتل عمد با سلاح گرم کاهش داشته است. در سال۹۳ تعداد ۲هزار و۳۰۰ فقره قتل و در سال گذشته ۲ هزار و ۲۵۰ فقره قتل اتفاق افتاده است که این میزان همراه با کاهش ۸ / ۳ درصدی بوده است. وی ادامه داد در استان‌های فارس و خوزستان بیشترین وقوع قتل را داشته ایم که با توجه به کاهش مذکور در این استان ها نیز کاهش قتل را تجربه کرده ایم.

معاون قوه قضاییه در باره اقدامات دستگاه قضا در خصوص خودکشی ۱۳ دانش آموزان در سال گذشته نیز خاطرنشان کرد: برنامه بسیار جدی با همکاری ۱۳ وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم. همچنین سال گذشته سند ائتلاف ملی مراقبت دانش آموزی نیز به امضای دست اندکاران این برنامه رسید. وی تصریح کرد: علل خودکشی در بین دانش آموزان یک موضوع بسیار مهم است که باید با اقدامات پیشگیرانه از وقوع آنها جلوگیری شود با این حال معاونت اجتماعی در راستای علل وقوع خودکشی در بین دانش آموزان فعالیت خاصی انجام نداده است. الفت همچنین از بررسی علت قتل ستایش قریشی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر داد و افزود: با استفاده از کارشناسان مجرب و تحقیقات میدانی و مصاحبه با قاتل دلایل علت این قتل در حال کار کردن و بررسی است.

** کاهش ۳ /۰ درصدی طلاق های توافقی

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که نرخ طلاق توافقی در استانهای متعدد کاهش داشته، افزود: در این امر در تهران اتفاق نیافتاده و حتی در شمال تهران هم افزایش داشته است. وی در مورد آمار طلاق توافقی گفت: در سال ۹۳ آمار طلاق توافقی بیش از ۱۶۴ هزار مورد بوده که در سال ۹۴ به ۱۶۳ هزار و ۷۴۱ مورد کاهش یافته است که کاهش ۳ / ۰ درصدی داشته است.

** در مورد پلیس نامحسوس تبلیغات منفی صورت گرفت

معاون قوه قضائیه در مورد پلیس نامحسوس گفت: معتقدیم که نیروی انتظامی بر اساس اصل پیشگیری این وظیفه را انجام داده است و قصد داشت با یک ابزار جدید جلوی برخی ناهنجاری ها از جمله بدحجابی را بگیرد. وی افزود: متاسفانه تبلیغات بدی صورت گرفت و در حق نیروی انتظامی جفا شد و باید اجازه دهیم روش های جدید در برخورد با بدهنجاری ها در جامعه عملیاتی شود تا پلیس مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت و گزنده نشود.

** از دریافت حقوق های نامتعارف استفاده سیاسی شد

الفت با بیان این که برخی درمورد فیش های حقوقی غیر متعارف استفاده جناحی کردند، افزود: در مورد حقوق های غیرمتعارف قانون بین شرکت های خصوصی و دولت قائل به تفکیک شده است و چون شرکت های خصوصی توسط مجمع و اعضای آن اداره می شود ما نمی توانیم دخالت کنیم. وی افزود: در مورد شرکت های دولتی در قانون خدمات کشوری در مواد ۶۸ و ۷۰ در این مورد اشاره شده و بر اساس آن پرداخت فوق العاده تعریف دارد و برای آن سقفی مشخص شده است. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که دولت باید مدیرانی که در این خصوص تخلف کرده اند را عزل کند، گفت: مردم از این که این افراد بعد از افشای فیش های حقوقی چند ده میلیونی استعفا نداده اند تعجب کرده اند و اگر در کشورهای دیگری این بداخلاقی انجام می شد، مدیران دست به انتحار می زدند.

**‌خانواده مهارت زندگی بعد از جدایی را به فرزندان آموزش نداده اند

معاون قوه قضائیه با بیان این که در هیچ خانواده ای به فرزندان آموزش داده نمی شود که پس از طلاق چگونه زندگی کنند، گفت: برای مراکز مشاوره خانواده که قرار است به زودی در کنار دادگاه های خانواده ایجاد شود، وظایف بسیار گسترده ای تعریف شده و این مراکز مرجعی برای تشکیل کلاسها و کارگاههای مهارت زندگی است. وی افزود: در مراکز مشاوره خانواده امکاناتی فراهم شده تا هر یک از زوجین تمایل به رجوع داشت، بتواند از طریق این مراکز به خانواده خود برگردد.