۲۹ شهریور ۹۶ ، ساعت ۰۴:۳۵
آمار سایت
  • کاربران آنلاین :

    0
  • بازدید امروز :

    1580
  • بازدید دیروز :

    2960
  • بازدید این هفته :

    32385
  • رتبه الکسا :

    29355
ImageWeek
تشابه شعارخوزستانی‌ها با نیاز صنعت‌نفت
کد خبر : 11113۰۲ | در تاريخ : تیر ۲, ۱۳۹۶ | ساعت : ۲:۱۷ ق.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

وضعیت بخش خصوصی و دولت بی شباهت به شعار معروف و پرمعنای خوزستانی ها خطاب به حسن روحانی در ایام انتخابات نبود و نیست.
مهدی افشارنیک در یادداشت خود در کانال تلگرامی از نفت چه خبر نوشت: “ما که هوا نداریم، هنوز هوات را داریم” رکود سالهای گذشته اقتصاد ایران که از دل و قعر رشد منفی سالهای ۹۰_۹۲ حاصل شده بود پیکره اقتصاد خصوصی کشور را دچار شکنندگی های بی سابقه ای کرد. بسیاری از کارخانه ها به مرز تعطیلی و توقف کامل رسیدند و چه کسب وکارهایی که امید و رونق دوباره برای شان گویی افسانه شده بود.اینها در کنار بی پشتوانگی مالی و اعتباری از ناحیه بانک های کشور که قرار میگرد معنای “ما که هوا نداریم….. در کلام اهالی بخش خصوصی دقیق تر روشن می‌شود.

با این حال  روحانی در انتخابات مورد حمایت بازار و بخش خصوصی واقع شد که دلایل سیاسی_ اقتصادی خود را دارد که بسیار بحث شده و صحبت این مقال نیست. در بین حوزه های مختلف صنعتی عرصه ی نفت وگاز هم به جهت وسعت و اندازه و هم به دلیل پیچیدگی و تنوع کسب وکار در آن، جایگاه بخش خصوصی و رابطه اش با نفت از اهمیتی دو چندان برخوردار است. هر گونه تحرک و پویایی در این حوزه تاثیرات خود را بر دیگر وجوه اقتصاد ملی میگذارد. رابطه ی بازار و دولت در حوزه نفت وگاز دچار لکنت است. ارتباط خوب و درست برقرار نمیشود. پیام های هر دو طرف در راهروی های سو تفاهم معناهای دیگری پیدا میکنند. زنگنه با کوله باری از تجربه سرمایه گذاری دولتی و توسعه دهندگی در مقیاس های بزرگ اما به وزارت دوباره آمد.

کار زنگنه در دور اول بیشتر آوار برداری و به مسیر برگرداندن بسیاری نا بسامانی ها بود. فرصت و جسارت برای تحولی در کسب و کار انرژی هم از او دریغ شد و هم او ترجیح داد مسیر عادی سازی و به سامان رساندن پروژه های بزرگ و نیمه کاره مانده را تقویت کند تا ایجاد تحولی مفهوم ساز در کسب وکار. تدوین قراردادهای تازه بالادست گام اول این تحول بود اما سیاسی شدن این حرکت در آستانه انتخابات مجلس و ایرادهای بی شماری که از نواحی مختلف به آن وارد شد فرصت انعقاد قراردادی بزرگ در دولت اول روحانی را گرفت.(البته به جز قرارداد فاز ۱۱ که به نظر میرسد قبل از شروع به کار دولت تازه بسته شود) اما این فضا قابل دوام نیست و به تغییر پاردایم نیاز دارد.

پارادایم شکل گیری شرکت های اکتشاف و توسعه گرچه روندی را آغازید و به تکاپوهایی منجر شد اما تحولی معنا دار را رقم نزد. چرا که گارد دولتی و بسته وزارت نفت کامل باز نشد . تکیه بر شرکت های دولتی و ساخت مجتمع های بزرگ( مانند آنچه در عسلویه رخ داد) تغییر کرد اما شرکت های خصولتی جای دولت را گرفتند. این تغییر هم از سر اجبار و منع قانونی دراین خصوص بود. نشانه ی مهم این ماجرا لیستی ۱۲ شرکتی بود که در گام اول احراز صلاحیت شدند برای E&P شدن.

بین یازده خصولتی تنها یک شرکت خصوصی بود. بسیاری از این شرکت های خصولتی که فقط عنوان های بزرگ را یدک میکشند فاقد هر گونه تجربه در حوزه بالادست هستند ولی به خاطر توانایی مالی تایید شدند و بسیاری از خصوصی هایی که توان مالی مانند خصولتی ها نداشتند ولی صلاحیت فنی خوبی کسب کرده بودند از گرفتن صلاحیت بازماندند. این تفکر، این جابه جایی از دولتی به خصولتی،این عدم اعتماد به بخش خصوصی رونق بخش نیست. اگر هم باشد لایه های قدرتمند را وسعت میدهد و به تقویت بازار ختم نمیشود.
این در حالی است که خصولتی ها با اتصالی که به یکی از نهادهای قدرتمند حاکمیت دارند، در کسب پروژه و موقعیت بالا دست تر هستند تا شرکت های واقعا خصوصی.

جالب این است که زنگنه در مساله خوراک پتروشیمی به واقع دنبال محدود کردن خصولتی ها از رانت قیمت پایین بود. اما در حوزه قراردادی باز به سمت اعتماد بیشتر به خصولتی ها رفت تا خصوصی های واقعی. اینها همه در حالی است که با رویه ترک تشریفات مناقصه که در دولت قبل امری ساری و جاری شده بود بسیاری از این خصولتی ها دارای رزومه شدند اما شرکت های خصوصی نحیف تر ماندند. مثلا شرکت های حفار متصل  به حاکمیت متراژ حفاری شان قطعا از حفارهای بخش خصوصی بیشتر است، سکو سازهای متصل به قدرت نیز همین طور. جاکت ساز ها همین گونه.

امروز خصولتی هایی در صنعت نفت داریم که دکل در آنجا گم شده است، میلیارد دلاری پول گم شده است اما ۴۰ تا جاکت ساخته اند در مقابل بخش خصوصی داریم که میلیون دلار طلب دارد ودولت پولش را نمی دهد. این توازن نا متقارن باید بهم بریزد.رانت های مضاعف خصولتی ها باید بهم ریزد. در خیلی از حوزه های کسب وکار نفت به تبعیض مثبت نیاز داریم اما رویه موجود اتفاقا اعتماد به خصولتی هاست برای بالا بردن توان مالی بخش خصوصی در نسبت به خصولتی ها نیاز است که تبعیضی به نفع بخش خصوصی صورت گیرد.

وزارت نفت در دور اول دولت روحانی نشان نداد که به بخش خصوصی اعتماد و اعتقادی به اندازه خصولتی ها دارد. این را به حساب گیر وگفت های سیاسی دور اول روحانی باید گذاشت. دوران تازه اما دولت باید هوای این بخش  را داشته باشد. ” ما که هوا نداریم هنوز هوات را داریم” این شعار را بازار در حمایت از دولت فقط ابراز نکرد، به معنای تام و تمام به آن عمل کرد.اکنون وقت نفت و دولت است.